الطلاق

موضوع: الطلاق الإثنين فبراير 27, 2012 7:09 pm

الطلاق

تضح من وثائق تعود إلى العصر البطلمى أن رابطة الزوجية لم تكن مؤبدة ، حيث كان يحق لكل من الزوجين أن ينفصل عن الآخر بواسطة الطلاق ، الذى كان يمكن أن يقع سواء بالاتفاق المشترك بين الزوجين أو بالأرادة المنفردة لأى منهما .
ويبدو أنه كان للقانون المصرى تأثيرا على القانون الأغريقى فى مبدأ حرية الطلاق ، فالقانون المصرى نص منذ العصر الفرعونى على مبدأ حرية الطلاق وأعترف لكل من الزوجين فى الأنفصال عن الآخر بإرادته المنفردة ، فحق الطلاق تملكه الزوجة تماما كما يملكه الرجل .
أما القانون الأغريقى فقد أعترف بمبدأ حرية الطلاق إلا أنه قد قصر هذا الحق على الزوج وحده ، فكان الزوج له الحق فى إيقاع الطلاق ولا يحق للزوجة إيقاع الطلاق .
ولكن فى العصر البطلمى ساد القانون المصرى أى أن مبدأ حرية الطلاق أصبح للزوج والزوجة وأيضا تأثر القانون الأغريقى بالقانون المصرى فأصبحت الزوجة الأغريقية هى الأخرى لها الحق فى أيقاع الطلاق وفق مشيئتها وبدون أبداء الأسباب .
وكانت وثائق الطلاق تحرر على نمط الخطابات ومن صورتين تعطى أحداهما لكل من الطرفين ، وكان لا يذكر فى هذه الوثائق سبب الأنفصال ، بل يكتفى النص على أنه لم يعد لأحد الطرفين حقوق على الطرف الآخر ، مع التعهد بألا يقاضى أحدهما الآخر ، والأعتراف بحرية كل منهما فى أن يعقد زواجاً جديداً ، مع بيان حقوق الأطفال الذين أنجبهم الطرفان .
وكان هناك شروط لابد من تنفيذها لكى يتم الطلاق ، ويبدو أن شروط الطلاق فى العصر البطلمى تأثرت بشروط الطلاق فى العصر الفرعونى .
فشملت عقود الزواج المصرية فى العصر الفرعونى على شروط تفرض بعض القيود على الطلاق فكانت تلك الشروط تحد من حرية الزوجين فى إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة ، فكان من تلك الشروط النص على تخلى الزوج عن أمواله الحاضرة وأحيانا المستقبلة لصالح الزوجة والأولاد ، ومن تلك الشروط أيضا قيام الطرف الذى يوقع الطلاق بدفع مبلغ من المال للطرف الآخر على سبيل التعويض .
وكانت شروط الطلاق فى العصر البطلمى تشمل أن يرد الزوج الصداق الذى تسلمه من زوجته عند الزواج ، وكان الصداق يتألف عادة من مبلغ من المال ، أو ملابس ومجوهرات ، أو فى بعض الأحيان كان يشمل ملابس ومجوهرات ومبلغ من المال أيضا ، ويبدو أن ملابس الزوجة ومجوهراتها كانت على نوعين حيث أن أحدهما كان يعتبر جانبا من أملاك أسرتها بسبب قيمته الكبيرة ويمثل الصداق أو جزء منه وكانت قيمته تقدر بدقة وكان الزوج مسئولاً عنه أذا مسه سوء أو نقصت قيمته ، أما النوع الآخر فإنه كان أقل قيمة وتستخدمه الزوجة فى حياتها اليومية ولا يعتبر جزء من الصداق بل كان ملكاً خاص لها وكان الزوج لا يحاسب عليه .

فكان الصداق من أهم أركان عقد الزواج الإغريقية لأن (عقود الاتفاق) لم تكن فى الأصل أكثر من إيصال بأستلام الصداق يعطيه الزوج لأبوى الزوجة أو للزوجة نفسها ، فكان الصداق يعتبر ملكاً خاصاً للزوجة وأسرتها ويُرد إليها إذا طُلقت ، ويؤول الصداق بعد وفاتها الى ورثتها ، وكان يضمن أسترجاع الصداق طرف ثالث أو أملاك الزوج وشخصه فى حالة عجزه عن رد الصداق .
وفى حالة أمتلاك الزوجة أملاكا أخرى كالعبيد أو العقار فى وقت سابق عن الزواج فتذكر فى الممتلكات فى وثيقة الزواج لبيان حق الزوج فى استغلالها ، وبيان حق الزوجة فى حالة الطلاق ، وبيان ما يجب اتباعه فى حالة وفاة أحد الطرفين .
وفى حالة أمتلاك الزوجة أملاكا كالعبيد أو العقار منذ الزواج نتيجة لتقديمها هدية من أحد أقاربها بمناسبة الزواج ، فكان يضاف الى وثيقة الزواج عقد الهبة ، مع بيان حقوق الزوج وبيان ما يجب أن يتبع فى حالة الوفاة أو الطلاق .
وتشير الوثائق التى ترجع الى بداية العصر البطلمى أن يمنح الزوج مهلة لرد الصداق إذا كان الطلاق قد تم إيقاعه بأرادة الزوجة ، ويلتزم الزوج برد الصداق بالأضافة الى ما يعادل قيمته إذا كان هو الذى أوقع الطلاق بإرادته المنفردة وذلك على سبيل التعويض ، ثم أصبح فى مرحلة لاحقة لايلتزم الزوج إلا برد الصداق مضاف أليه نصف قيمته ، وفى حالة انفصال الزوجة عن زوجها بمحض إرادتها فلا تتعرض لأى عقوبة مالية ، بل كانت تحتفظ أيضاً فى تلك الحالة بحقها فى الصداق .
كان هناك وصاية على الزوجة حتى فى الطلاق فكان الأتفاق على الطلاق يتم بين الزوج والزوجة والوصى على الزوجة ، فمثلما كان هناك وصى على المرأة فى الزواج وكانت لا تستطيع المرأة أن تتزوج بمفردها بدون وصى ، أيضا كان الطلاق هكذا .
كانت هناك أشياء تترتب على الطلاق منها ، لا تقاضى الزوجة الزوج بشأن أسترداد الصداق ، لأنها بالفعل أستلمته لكى يتم الطلاق ، ولا يقاضى أى من الزوج والزوجة أحدهما الآخر بشأن أى شىء ، و تصبح لكل من الزوج والزوجة حياتهما الخاصة ومن حق الزوج الزواج بأمراة أخرى ، كما كان من حق الزوجة الزواج برجلاً آخر دون أن يكون أى منهما مسئولاً تجاه الآخر ، وكان من يخالف ذلك يصبح مذنب ويتحمل الأضرار والغرامة المحددة .