السلطة المركزية

السلطة المركزية

ورث الرومان عن البطالمة جهازاً بيروقراطياً كبيراً ، إلا أن هذا الجهاز كان قد تفشى فيه الفساد والتسيب ، وهو ما يظهر في المصادر التي ترجع إلى أواخر حكم البطالمة ، وقد عمل الرومان على إصلاح الجهاز الإداري ، وإدخال تعديلات تلائم أهداف الحكم الجديد .
يأتي الوالي الروماني على قمة الإدارة العسكرية والمدنية ، ويستمد سلطاته من كونه ممثل الإمبراطور في الولاية ، وبالنسبة لسكان مصر كان الوالي في نظرهم يحتل مركز الملك ، وهي الحقيقة التي ذكرها بعض الكُتاب القدامى ، حيث ذكروا أن مصر في عصر الرومان حكمها رجال لهم منزلة الملوك ، وكان الوالي الروماني في مصر يسلك مسلك الملوك القدامى ، فلم يكن يبحر في النيل في زمن الفيضان ، وكان يذهب مع حاشيته إلى جنوب مصر ، حيث المكان الذي كان يُعتقد أن النيل ينبع منه ، ويقوم بإلقاء هدايا من الذهب والفضة ، طلباً للبركة وتعبيراً عن العرفان للنيل .
وبمقتضى السلطة التي كان يتمتع بها الوالي الروماني ، فإنه كان يتولى قيادة القوات الرومانية ، التي تعسكر في مصر ، وكانت الجماهير تصطف لتحيته كل صباح ، ويتلقى الشكاوي والألتماسات ، ومن حقه إصدار الأحكام بالإعدام ومصادرة الممتلكات ، وكان يترأس أعلى محكمة في البلاد وهي محكمة الوالي .
ولم يكن من عادة الولاة تسجيل إنجازاتهم في النقوش ، مع أستثناء ذلك التصرف الذي أقدم عليه كورنيليوس جاللوس ، أول الولاة في عصر أغسطس ، والذي أستوجب تقديمه للمحاكمة ، وكان أسم الوالي عادة ما يُذكر مرتبطاً بأسم الإمبراطور .
وعندما كان الوالي يقوم بزيارة بعض المناطق في مصر ، كان يستقبل بحفاوة ، ويجرى تزيين تماثيل الإلهة وتقام المهرجانات أحتفالاً بمقدمه ، والوالي هو ممثل الإمبراطور ، وكان الإمبراطور هو الملك الشرعي ، وفرعون مصر ، وقد رسم على المعابد كما كان البطالمة يمثلون من قبل ، في زي الفراعنة ، على رأسه التاج المزدوج لمصر العليا والسفلى وأمامه أسمه محفوراً على خرطوشه بالهيروغليفية .
وكان الأباطرة يحرصون أشد الحرص ، ألا يتولى منصب والي أحد الأشخاص لفترة طويلة ، حتى لا يتحول إلى مركز قوة ، وكانوا يرسلون من يثقون فيهم من رجالهم لتولي هذا المنصب الحساس .
ومن المُلاحظ أن اهمية منصب والي مصر ، أخذت في الأنخفاض بعد أن قلت موارد مصر الأقتصادية ، ولم يعد ينظر إلى والي مصر بأعتباره متميزاً عن غيره من الولاة في الأمبراطورية ، وتوارى الخوف من إسناد هذا المنصب إلى رجل من طبقة السناتو .
وعند تعيين وال جديد كان على الوالي أن يظل في مصر حتى دخول الوالي الجديد ، وفي حالة خلو المنصب لأسباب طارئة ، يتم أختيار واحد من كبار الموظفين في الولاية ، لتصريف الأمور لحين وصول الوالي الجديد من روما .

كان الوالي يترأس الجهاز الأداري في البلاد ، وكانت مصر مقسمة إلى ثلاثة أقاليم ، وهي إقليم طيبة "مصر العليا" ، وإقليم المديريات السبعة وأرسينوي "مصر الوسطى" ، ثم أقليم الدلتا ، وعلى رأس كل إقليم من هذه الأقاليم موظف يدعى إبستراتيجوس ، وكان هذا الموظف يتم أختياره عن طريق الإمبراطور ، ولابد أن يكون مواطناً رومانياً .
وقد أنقسمت الأقاليم إلى وحدات أصغر هي المديريات ، وعلى رأس كل مديرية موظف حمل لقب الأستراتيجوس ، وكان الوالي هو الذي يعين الأستراتيجوس كما كان الوالي يقوم بتعيين مدير إدارة السجلات في المديرية والذي ظل يحمل اللقب القديم منذ عصر البطالمة ، وهو لقب الكاتب الملكي .
كان يوجد إلى جانب الوالي في الأسكندرية مجموعة من المعاونين ، يختص كل واحد منهم بأحد القطاعات ، فكان من بينهم "اليوريديكوس" ، وكان يختار من الرومان المنتميين إلى طبقة الفرسان ، ومهام هذا الموظف تتضمن بعض أختصاصات وزير العدل ، وهناك موظف قضائي أخر يطلق عليه الأرخي ديكاستيس ، كما كان يوجد مساعد أخر للوالي مهمته الإشراف على حفظ الوثائق والسجلات ، ويدعى كاتب الوثائق ، وكان عليه أن يعد كافة الوثائق التي يحتاج إليها الوالي ، وكان مساعد الوالي في البداية في الشئون المالية ، يحمل اللقب البطلمي وهو الديويكتيس ، وفي منتصف القرن الثاني ألت السلطة التي كان يمارسها الوالي في النواحي المالية إلى إدارة جديدة هي إدارة الحساب الخاص ، الإديوس لوجوس .
كان الوالي يشرف إشرافاً كاملاً على الشئون الدينية ، وكانت موارد المعابد تخضع لرقابته ، ولكن لم يلبث الإشراف على المعابد أن أنتقل إلى موظف حمل لقب الكاهن الأعلى ، مع إنه لم يكن كاهناً ، بل موظفاً مدنياً روماني الجنسية ، وأنتقل بعد ذلك إلى سلطة مدير الحساب الخاص "الإيديوس لوجوس" .
وقد أمتدت سلطة الوالي على الأفراد ، لكي تشمل ضرورة الحصول على موافقته عند مغادرة البلاد ، فقد كانت مداخل مصر ومخارجها تخضع لرقابة شديدة ، وكانت مسألة السفر أمرً مستحيلاً ، بدون الحصول على موافقة الوالي ، ومن سلطته أن يقوم بتوقيع العقوبة على من يغادرون البلاد دون إذنه .
كان الوالي يقوم بتصريف شئون الولاية عن طريق المراسلات ، فكان يتلقى تقارير مفصلة عن كافة مظاهر النشاط في أرجاء مصر ، فهناك تقارير عن الضرائب والتعداد وتسجيل الملكية ، وسجلات المواليد والوفيات ، وتقارير عن مصادر دخل الدولة ، كما كان يتلقى الألتماسات من الأهالي ويقوم بتحويلها إلى جهات الأختصاص .

وكان الوالي يصدر المراسيم المختلفة ، وكانت اللغة التي تصدر بها المراسيم هي اللغة الإغريقية ، وبعض تلك المراسيم كانت تصدر بصفة روتينية ، مثل المراسيم الخاصة بإجراء التعداد ، فكانت الإدارة الرومانية في مصر تقوم بأجراء تعداد للسكان كل أربعة عشر عاماً ، كما كانت هناك مراسيم تصدر في ظروف خاصة ، مثل المراسيم التي كان يتصدرها الولاة لحض الهاربين على العودة إلى مواطنهم ، وكانت هذه المراسيم في العادة تحتوي على قرارات تقضي بالأعفاء عن الهاربين ، وتخفيف الآعباء المفروضة عليهم ، والتي كانت تؤدي إلى هروبهم .
وكان الأباطرة يستندون إلى تقارير الولاة ، في كل ما يصدرونه من قرارات تتعلق بالولايات ، وكان من حق الأهالي رفع شكواهم إلى الإمبراطور مباشرة .
حرص الرومان على الحصول على أكبر قدر ممكن من دخل ولاية مصر ، لذلك كان الإشراف على الشئون المالية من أهم واجبات الوالي ، ونظراً لأن مصر كانت تمثل أهمية قصوى كمصدر للغلال للإمبراطورية ، فإن الغلال التي كان يجرى شحنها إلى روما كانت في معظمها من الضرائب المقررة على مصر ، وكان الإشراف على الضرائب من أولى المهام التي أعطيت للوالي في مصر .
كان الوالى هو الذي يحدد مقدار الضريبة التي يتم جبايتها ، في ضوء التقارير التي ترد إليه ، والوالي كان ينفق معظم وقته في مراجعة تقارير الضرائب في المديريات ، أما مقدار الضريبة الذي كان على الولاية أن تدفعة إلى روما ، فالإمبراطور هو الذي يحدده ، وذلك بناء على التقارير التي يتلقاها من الوالي .
وكان الوالي يتمتع بسلطة مطلقة في تقدير الضرائب داخل مصر ، ولكن يحد من هذه السلطة تدخل الإمبراطور ، الذي كان يعد السلطة الوحيدة التي تملك الحق في تقرير الإعفاء الضريبي ، أما فيما يخص الخدمات الإلزامية فإن الوال لم يكن يتدخل في هذا المجال خلال القرنين الأول والثاني ، ولكن القرن الثالث شهد إشرافاً كاملاً للوالي على نظام الخدمات الإلزامية .
وكان الوالي يقوم بجولات تفقدية في أقاليم مصر ، بشكل دوري ، يعقد خلالها جلسات المحكمة التي كانت تُعد أعلى سلطة قضائية ، وهي محكمة الوالي ، وكانت تنعقد ثلاث مرات في العام ، مرة في بيلوزيوم للنظر في قضايا شرق الدلتا ، ومرة في الأسكندرية للنظر في قضايا غرب الدلتا ، أما المرة الثالثة فكانت تنعقد في منف ، للنظر في قضايا باقي الأقاليم ، ولم يكن هناك ما يمنع من قيامه بعقد هذه المحكمة بشكل أستثنائي في أماكن أخرى .