طبقات المجتمع

طبقات المجتمع

طبقات الأجانب

1- طبقة الموظفين

تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين ، ويمكن تقسيمها ثلاث فئات : كانت أرفعها قدرًا فئة الوزراء والقواد وكبار رجال الحاشية المدنية والعسكرية ، ثم تليها فئة حكام الأقاليم والضباط ، وأخيراً تأتي فئة كبار صغار الموظفين مثل مساعدي حكام الأقاليم وكبار رجال الإدارة المالية المحلية في الأقاليم والجنود .
وقد كانت لدى أفراد هذه الطبقة فرصة طيبة لإثراء أنفسهم أو على الأقل للتمتع بحياة رغدة، إذ من المرجح أنه إزاء رغبة البطالمة الأوائل في إغراء الأجانب على القدوم والاستيطان في مصر ، كانت المرتبات التي يمنحونها لرجالهم مرتبات سخية
ويبين من الوثائق أنه كان يجوز إعطاء الموظفين المدنيين إقطاعات زراعية بدلاً من المرتبات ، أي أنه كانت تجوز معاملتهم معاملة الجنود وقت السلم ، ولابد إذن من أن مساحة اقطاعاتهم كانت تتوقف أيضًا على مركز كل منهم ، مثل ما كانت حال مساحة اقطاعات الجنود .
وكان أرباب الاقطاعات على اختلاف أنواعهم يستطيعون تحسين ما في قبضتهم من الأراضي بالجد والعمل المتواصل ، وتوسيع رقعتها أو امتلاك أجزاء منها امتلاكًا خاصًا نتيجة لغرس الكروم وأشجار الفاكهة والزيتون .
وقد كان البطالمة يمنحون كبار رجالهم المدنيين والعسكريين ضياعًا واسعة تفيض عليهم بالبركات ، وكان أرباب الضياع والاقطاعات يتمتعون ببعض الامتيازات فيما يتعلق بالضرائب ، وبقدر من الحرية الاقتصادية أكثر من غيرهم من أرباب الأراضي والزراع ، ويضاف إلى ذلك أن الانتصارات الحربية كانت تحمل أحيانًا في طياتها خيرًا وفيراً للجيش ، فبطلميوس الرابع أعطى مكافآت شخصية لجنوده بعد انتصار موقعة رفع ، و ضباط بطلميوس الثالث والرابع كانوا يباهون بما أغدقه عليهم سيدهم من الهدايا الذهبية .
وإلى جانب كل ذلك كان أمام موظفي الحكومة ، ولاسيما في عهد البطالمة الأواخر عندما ضعفت السلطة المركزية ، مجال متسع لاستغلال سلطتهم وإثراء أنفسهم بطرق غير مشروعة على حساب التاعسين من الأهالي الذين كانوا تحت سلطانهم .

2- طبقة رجال الأعمال

قد نظم البطالمة حياة مصر الاقتصادية تنظيمًا دقيقًا ، وكانوا يحتكرون أغلب الحرف والصناعات لكنهم ضمانًا للحصول على أكبر قدر من الربح وتفاديًا للتعرض لأقل قدر من الخسارة ، كانوا يبيعون حق مزاولتها كما كانوا يبيعون حق جباية الضرائب المختلفة للملتزمين ، ومن ثم نشأت طبقة كبيرة من الملتزمين والضامنين وتدل الوثائق المختلفة ـ وبخاصة "وثيقة الدخل"، فهي تحوي القواعد العامة المتعلقة ببيع حق جباية الضرائب ، وكذلك وثيقة من عهد ابيفانس (عام 203-202) تضم مجموعة اللوائح الخاصة بكل الضرائب التي كانت تشهر في المزاد في مديرية أوكسيرينخوس ـ على أن الملتزمين وضامنيهم كانوا يمتلكون أراضي وعقارات يقدمونها للحكومة ضمانًا للقيام ببيعاتهم .

فقد ورد في أذن نظام بيع الاحتكارات والضرائب أنه في عصر فيلادلفوس كانت توجد أو في طريق الوجود طبقة كبيرة من الأثرياء متوسطي الحال الذين كانت لديهم ممتلكات وأموال مدخرة ، وكانوا يرغبون في استغلال ثروتهم استغلالاً مثمرًا ، ولما كانت قد تكونت في هذا الوقت طبقة إغريقية متوسطة غير طبقة الموظفين، إذ كان محظورًا على الموظفين أن يتعاقدوا على التزام الضرائب على الأقل ، أو أن يكونوا شركاء ملتزميها أو أن يقوموا بضمان هؤلاء الملتزمين .
وكان لهذه الطبقة شق آخر أقل شأنًا من الأول ، وهو يتألف من آلاف تجار التجزئة ، الذين كانوا يشترون من الحكومة حق بيع أنواع معينة من السلع وكانوا مسئولين أمامها عن تصريفها ، ولذلك كان يتعين أن يكون لديهم رأس مال معين ، لكن هذه الفئة لم تتكون من الإغريق وحدهم ، فإن غالبية تجار التجزئة كانت من المصريين ، غير أن وجود هذه الفئة من الإغريق يشير إلى أنه جنبًا إلى جنب طبقتهم الوسطى الثرية نشأت طبقة وسطى إغريقية متواضعة الحال تتصل هي أيضًا اتصالاً وثيقًا بالنظام الاقتصادي الذي وضعه البطالمة لمصر .
ولا يبعد أن الطبعة الوسطى الإغريقية بوجه عام كانت تتألف جانبًا من الموظفين والضباط المتقاعدين وسلالتهم ، وجانبًا من سلالة الإغريق الذين كانوا قد استقروا في مصر قبل الفتح المقدوني ، وجانبًا لعله أوفرهم عددًا ، من أولئك الذين وفدوا من بلاد الإغريق لا لتولي المناصب الحكومية ولا للانخراط في سلك الجندية بل لأنه كانت لديهم رءوس أموال قليلة أو كثيرة ، يريدون استغلالها على أحسن وجه ، ولم يكن اضطراب أحوال بلاد الإغريق والجزر مواتياً لذلك ، فيمموا أشطر مصر حيث تفتحت لهم أبواب الرزق ليغترفوا منها .

وعلى كل حال لقد كانت هناك طبقة وسطى من رجال الأعمال الإغريق في طريق التكوين في مصر على عهد البطالمة الأوائل ، الذين لمسوا ذلك وفتحوا أبواب نظامهم الاقتصادي لهذه الطبقة الجديدة ، التي يبدو أنه قد بهرها أمل مشاركة الحكومة أرباحها في استغلال موارد البلاد ، وقد كان بعض أفراد هذه الطبقة خبراء في التزام الضرائب في بلادهم ، فكان لديهم المجال متسعًا لمزاولة عملهم بنجاح في مصر ، وكان البعض خبراء في الصناعة فكان المجال فسيحًا أمامهم لاستغلال هذه الخبرة في وطنهم الجديد .
وكانت تجري في عروق الكثيرين منهم دماء التجارة ، ولابد من أنهم وجدوا فرصًا مغرية في التجارة الخارجية ، ويضاف إلى كل ذلك أنه كانت أمام المهاجرين أراض وفيرة لاستغلال رءوس أموالهم فيها ، بمزاولة ما ألفوه في بلادهم من غرس الكروم والزيتون أو تربية الماشية والدواجن والنحل .

3- طبقة أرباب المهن الفنية

كان أفرادها كثيري العدد ويتفاوتون في المكانة الاجتماعية والحالة المادية ، ويبدو أن أعظمهم قدراً وأيسرهم حالاً كانوا يقيمون في الإسكندرية ، بينما كانت تتفرق جموعهم في مختلف أنحاء البلاد وخاصة حيثما كانت تعيش الجماعات الإغريقية .
وقد كان البطالمة ينزلون في معهد الإسكندرية أبرز العلماء ورجال الأدب في عهدهم ، ويعفونهم من الضرائب وسائر الالتزامات الأخرى ، ويكلفون موظفين معنيين برعاية شئونهم المادية ، وذلك لكي يتفرغوا للبحث العلمي والتأليف .
وإذا كان بعضهم يقومون بأداء واجبات خاصة يعهد إليهم الملوك بها مثل تنظيم مكتبة الإسكندرية أو الخدمة الطبية ، فإن أغلب نزلاء هذا المعهد كانوا ينقطعون عامًا تلو عام لدراساتهم دون أن تشغلهم عنها مشاغل الحياة المادية أو السياسية ، ولذلك أصبح أعضاء هذا المعهد طلاب علم بأدق معاني الكلمة ، وقد كانت شهرة كبارة المتخصصين منهم تجتذب حولهم الشبان الشغوفين بطلب العلم للتتلمذ عليهم ، مثل ما كان الشبان يلتفون حول أصحاب المدارس الفلسفية في أثينا وغيرهم من كبار الفلاسفة .
وقد كانت توجد أيضًا فئات من المعماريين والمصورين والمثالين ، الذين ساهموا في بناء المنشآت الإغريقية وتجمل المدن الإغريقية وإقامة التماثيل للمولك والآلهة وإشباع ذوق المترفين من الإغريق ، و ذلك لأن البطالمة الأوائل ، قد تملكتهم الرغبة في إعطاء مصر صبغة إغريقية يباهون بها في العالم الإغريقي ، و عملوا على أن يجتذبوا إلى مصر الكثيرين من الفنانين الموهوبين ، التي خلعوا عليها طابعًا خاصًا ميز الفن الإغريقي في مصر عنه في سائر الممالك الهلينيسية وأشهرهم سوستراتوس من كنيدوس الذي شيد منارة الإسكندرية القديمة .
كان للفنانين البارزين أتباع ، تلقنوا أصول الفن على يديهم وخلفوهم في مزاولة هذه الفنون ، والدليل على ذلك أستمرار الطراز الإسكندري طوال عهد البطالمة ، وتدل نتائج الحفائر أيضًا على أنه قد نشأ إلى جانب الفنانين الممتازين ، الذين كانوا يعيشون في المدن الإغريقية بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص ، الكثيرون من الفنانين المتواضعين الذين انتشروا في أنحاء البلاد .
وقد كان من أهم الفنانين جماعات فناني ديونيسوس ، ويمكن تقسيم أعضائها قسمين وهما ، الأعضاء العاملون والأعضاء الفخريون .
وكان الفريق الأول يتكون ممن يزاولون باستمرار إحدى المهن التي تتصل بالمسرح كالشعراء ومديري المسرح والممثلين والموسيقيين والراقصين وغيرهم ممن يساهمون في إخراج المسرحيات أو البرامج الموسيقية ، أما الأعضاء الفخريون فكانوا أولئك الذين يعطفون على تلك الفنون ، و يقومون بتعليم النشئ الذين تستهويهم فنونهم .

وكان يوجد كذلك شعراء ومحاضرون في مختلف المواد وموسيقيون وغيرهم ممن لا ينتمون إلى جماعات فناني ديونيسوس ولا إلى غيرها من جماعات أرباب المهن أو الحرف ، وقد كانوا يزاولون مهمتهم مستقلين عن غيرهم ، ويتكسبون قوتهم متنقلين من مكان إلى آخر لإلقاء أشعارهم أو محاضراتهم أو عزف موسيقاهم لقاء أجر معين من الجمهور . وقد كان يشبههم في ذلك المعلمون .
وقد كانت مهنة الطب من أهم المهن في حياة العالم الهلينيسي ، فإنه لم توجد مدينة دون أن يوجد فيها على الأقل طبيب واحد حكومي وعدد من الأطباء الخصوصيين ، وفي أوقات الضرورة ـ أوقات انتشار الأوبئة واشتعال نيران الحروب وعقد الحفلات العامة ، عندما كانت تتجمع أعداد كبيرة من الناس في أحوال غير صحية ـ كانت المدن تستعير من بعضها مشاهير الأطباء وتخلع عليهم ألقاب التشريف لقاء خدماتهم .
وقد كان من بين عناصر الحياة الاجتماعية في مصر أولئك الذين كانوا يحترفون مهنة المحاماة ، وقد كانت الحكومة تعترف بالمحامين ، لكنها حاولت الحد من نشاطهم لكي لا يتدخلوا في شئون التزمات الأهالي قبلها ، أما فيما عدا ذلك فإنهم كانوا كثيري النشاط في المحاكم للمرافعة في مختلف أنواع القضايا . و كانت تجبي ضريبة خاصة بالمحامين .
ويبدو أن المحامين كانوا لا يتلقون أصول مهنتهم في مدارس خاصة لدراسة القانون ، لأنه لم يورد ذكر مثل هذه المدارس في المصادر التاريخية ، ولعلهم كانوا يكتسبون درايتهم بالمران العملي ويلقنونها لمساعديهم ، ويبدو أن ذلك كان أيضًا شأن المعماريين والمهندسين ـ المدنيين منهم والعسكريين ـ ومخططي المدن وقباطنة السفن والصيادلة ، فكل أولئك كانوا عناصر مألوفة في المجتمع ، ولذلك يميل الباحثون إلى القول بأنه باستثناء دراسة الطب لم توجد أية دراسات عليا لإعداد أرباب المهن .
و من أهم مظاهر الحياة في العصر الهلينيسي انتشار احتراف مزاولة الألعاب الرياضية ، حتى تكونت فئة من محترفيها نافست الممثلين في محبة الجماهير ، وقد كانت أهم أولئك المحترفين الرياضيين المصارعون والملاكمون .

4- طبقة أرباب الحرف اليدوية

كانت تتألف من الكثيرين من المهاجرين الذين كانوا يتكسبون قوتهم من الأعمال المضنية في الزراعة والصناعة والتجارة ، عمالاً وصناعاً وما أشبه ذلك ، ولا ريب في أنه كانت توجد فئة من هذه الطبقة في المدن الإغريقية ، حيث كانت تكثر المنشآت الإغريقية لكن فئات منها كانت منتشرة كذلك في أنحاء البلاد وبخاصة في الفيوم .

أن أعداداً كبيرة من الإغريق كانت تساهم في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي في ضيعة أبولونيوس بفيلادلفيا ، ويبدو حقًا أنه كان لدى بعضهم رءوس أموال يستثمرونها في غرس الكروم وزراعة القمح ولذلك فهم يعتبروا من الطبقة الوسطى ، لكنه يبدو كذلك أن البعض الآخر لم يكونوا على الأرجح إلا صناعًا وعمالاً عاديين ينافسون المصريين فيما يقومون به .

طبقات المصريين

1- طبقة الأرستقراطية

لا توجد إحصاءات عن عدد سكان مصر في عصر البطالمة ، لكن نزلاءها الأجانب لم يكونوا إلا أقلية بالنسبة إلى أهالي البلاد ، الذين كانوا يعدون بالملايين ، على حين كان الأجانب يعدون بالآلاف .
وكانت في مقدمة طبقات المصريين طبقة الأرستقراطية بشقيها الدنيوي والديني ، وكانت هذه الأرستقراطية تتمتع بنفوذ كبير جدًا في البلاد ، وتمتلك مساحات واسعة من الأراضي ، وينتمي إليها الفراعنة الوطنيون الذين كانوا يحسبون لها ألف حساب .
ولابد من أن الإسكندر الأكبر وبطلميوس الأول قد وجدوا أسراً مصرية قوية تنتمي إلى هذه الأرستقراطية ، اختار منها الإسكندر اثنين أو واحداً على الأقل من حكام البلاد .
أما بعد عهد بطلميوس الأول ، فلا يُذكر شيئًا على الإطلاق عن هذه الأرستقراطية المصرية الدنيوية في خلال القرن الثالث ، ويرى بعض المؤرخين أن بطلميوس الثاني والثالث قد قضيا عليها ، ولا يدري البعض الآخر ماذا كان مصيرها لكنه يرجح أن يكون بعض أفرادها قد اندمجوا في الأرستقراطية الدينية ، وهذا قول مردود ، لأن الأرستقراطية الدينية كانت وراثية وشديدة الغيرة على مركزها ، والبعض يرى أن البطالمة عملوا منذ أواخر عهد بطلميوس الأول على حرمان الأرستقراطية المصرية الدنيوية مناصبها الإدارية ، كلما خلا أحد هذه المناصب بوفاة صاحبه أو كلما سمحت الظروف بذلك .
ولعل بطلميوس الثاني ، الذي تدل أعماله على أنه كان أشد البطالمة مراسا وأكثرهم اهتمامًا بإعادة تنظيم شئون البلاد الداخلية تنظيماً شاملاً ، قد ذهب إلى أبعد مدى في إقصاء الأرستقراطية المصرية عن المناصب الإدارية وفي استرداد كل أملاكها باعتباره صاحب أرض مصر جميعاً ، وليس أدل على ذلك من أن كل الضياع والمناصب الرفيعة ، حتى في الإدارة المحلية ، أصبحت وقفًا على الإغريق .
ولعله لم يبق من هذه الأرستقراطية إلا أفرادها الذين كانوا يتولون مناصب في الفرق المصرية في الجيش ، ومن المُرجح أن ثروة هذه الفئة القليلة من الأرستقراطية ، التي بقيت في الجيش ، كانت محدودة جدًا مثل الإقطاعات التي سمح بها البطالمة الأوائل للجنود المصريين ، ولم تكن ملكاً حراً لأربابها بل كانت اقطاعات كالتي منحت لغيرهم من رجال الجيش ، ومن ثم كان الملك يستطيع استردادها .
و عندما اتبع البطالمة الأواخر سياسة مشربة بروح العطف نحو المصريين قد ضموا بعضهم إلى حاشيتهم وسمحوا للبعض الآخر بتولي مناصب كبيرة في الإدارة المحلية ، فقد يكون هؤلاء المصريون المحظوظون أو بعضهم ينتمون إلى البقية الباقية من الأرستقراطية المصرية .

وبالنسبة للأرستقراطية الدينية فقد كان رجال الدين يؤلفون في كل أنحاء البلاد جماعات دينية منظمة تنظيمًا دقيقًا ، وتتمتع بنفوذ كبير وثروة عريضة ، لذلك رأى البطالمة فيهم خطرًا يتهدد كيانهم ، ومن ثم فإنهم عملوا على تقليم أظافرهم بإسناد إدارة أراضي المعابد إلى الحكومة ، والحد من إمتيازات المعابد ، وتعيين مراقب لكل معبد ، وبيع مناصب الكهنة ، وإرغام رجال الدين على إظهار ولائهم للأسرة المالكة بشتى الطرق ، أي لقد أذل البطالمة رجال الدين المصريين ، إلى أن أرغمتهم الظروف بعد موقعة رفح على النزول عن جبروتهم ، واتباع سياسة جديدة في معاملة رجال الدين وردت إليهم أغلب إمتيازاتهم .
وقد كان الكهنة المصريون ، حتى في الشطر الأول من حكم البطالمة ، يكونون فئة ممتازة بين الأهالي ، فإنهم كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات الهامة ، مثل إعفائهم من الأعمال الجبرية التي كانت تفرض على غيرهم من المصريين ، هذا وإن كانت الإدارة لا تحترمهم دائمًا كانوا يؤدون مهام أعمالهم دون تدخل الحكومة في شئونهم ، ويضاف إلى ذلك أنهم كانوا يستمدون بعض الدخل من مهتهم ، ومن الزراعة باعتبارهم ملاك أراض داخل نطاق الأراضي المقدسة ، ومن الصناعة باعتبارهم مشرفين على ما سمح للمعابد بمزاولته من الصناعات والحرف ، ومع ذلك يحتمل أن الجانب الأكبر من دخلهم كان يذهب إلى الخزانة الملكية .
ولا ريب في أنه إزاء انقراض الأرستقراطية الدنيوية تقريبًا ، وإزاء المنح التي اضطر البطالمة الأواخر إلى أن يعطوها للكهنة المصريين ، وإزاء مكانة هؤلاء الكهنة ونفوذهم بين الأهالي في طول البلاد وعرضها ، أصبحت طبقة الكهنة أهم الطبقات المصرية ، حتى أن أحد المؤرخين يذهب إلى حد القول بأن الأرستقراطية المصرية ، في عهد البطالمة لم تتألف إلا من الكهنة .

2- طبقة المحاربين

طبقة المحاربين المصريين قبل عصر البطالمة ، كانت تلي طبقة الأرستقراطية بشقيها الديني والدنيوي ، وقد فقدت هذه الطبقة مكانتها الممتازة في حياة البلاد على عهد البطالمة الأوائل ، إزاء اعتماد أولئك البطالمة في تكوين قواتهم المحاربة على العناصر الأجنبية ، وعدم استخدام الجنود المصريين حتى موقعة رفع إلا في أعمال الجيش الثانوية ، وقصرت منح البطالمة الأوائل على جنودهم المقدونيين والإغريق ، فلا عجب إذن أن شعر الجنود المصريون ، كغيرهم من سائر طبقات المصريين ، بذل الاحتلال الأجنبي وذاقوا مرارة الإهانة والحرمان ، فساهموا في الثورات القومية حتى بعد ما منحوه من الامتيازات عقب موقعة رفح .
ولا شك في أن حال هذه الطبقة قد تحسنت في الشطر الثاني من عهد البطالمة ، لكنه كان تحسناً نسبياً بالقياس إلى ما كانت عليه قبل ذلك ، إذ أن الجنود الأجانب كانوا لا يزالون يكونون الجانب الأكبر من القوات البطلمية ، وكانت الأراضي التي تمنح اقطاعات أكبر من اقطاعات الجنود المصريين ، وكانت الأراضي التي تمنح اقطاعات للجنود المصريين في حاجة إلى الإصلاح ، هذا إلى أنهم لم يعفوا من الأعباء غير العادية وكانوا يدفعون سدس دخلهم لا عشرة بمثابة ضريبة الأبومويرا .
ومع كل ذلك فإن الجنود المصريين أستفادوا من مركزهم الجديد ، ذلك أنهم لم يعودوا يعتبرون وطنيين بل أرباب اقطاعات ويعاملون معاملة أرباب الاقطاعات الإغريق في الماضي بوجه عام ، وبذلك أصبحوا يتمتعون بقدر كبير من الحرية في نشاطهم الاقتصادي ، وحقاً كانت إقطاعاتهم صغيرة وفي حالة إلى الإصلاح ، لكنه كان يمكن تحسينها وتوسيع رقعتها بشراء أراض أو بإصلاح أراض بور أو مهجورة ، وكانوا يضمنون على الأقل من يخلفهم من أبناؤهم الذكور في حيازة إقطاعاتهم ، ويضاف إلى ذلك أن البطالمة قد أصحبوا أكثر استعدادًا لإزالة مظالمهم خوفاً من قوتهم ، فلا عجب أن بعض المصريين حاولوا الاندماج خفية في طبقتهم فراراً من حالتهم السيئة ، ولا عجب أيضًا أن بعض الأجانب المرتزقة أصبحوا في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد يقبلون العمل في خدمة البطالمة بالشروط نفسها التي وضعت عندئذ للمحاربين المصريين .
ولما كانت اقطاعات الجنود الأجانب بوجه عام أفضل من اقطاعات الجنود المصريين في المساحة وفي النوع وكان القواد وغالبية الضباط من الأجانب ، فإن أرباب الأقطاعات الأجانب أصبحوا يؤلفون نوعاً من الأرستقراطية العسكرية ، دونها غالبية المحاربين المصريين ، وللتفرقة بين هذه الأرستقراطية الأجنبية وبين أرباب الإقطاعات ، أطلق عليهم لقب مستوطنين .
وجملة القول أنه مهما تحسنت حال الجنود المصريين في الشطر الثاني من عهد البطالمة عما كانت عليه في الشطر الأول ، فإنهم لم يرتفعوا إلى مصاف غالبية الجنود الأجانب .

3- طبقة الموظفين

طبقة الموظفين كانت تلي طبقة المحاربين قبل عصر البطالمة ، وكانت تتألف من كتبة متفاوتي الدرجات ، ويبدو أن فئتهم العليا اختفت تدريجياً ، ولم يبق في خدمة الحكومة من الموظفين المصريين إلا فئة صغار الكتبة ، وقد اضطروا إلى تعلم اللغة الإغريقية ونظم العمل الجديدة ، والخضوع لرءوسائهم الجدد .
ويعتبر من أمهر ما قامت به الحكومة الجديدة نجاحها في تعليم هذه الفئة من الموظفين ـ وكانوا عصب النظم الإدارية والمالية والاقتصادية في البلاد ـ اللغة الإغريقية ونظام المحاسبة الإغريقي ، ولم تكن المناصب الحكومية التي كان المصريون يستطيعون توليتها في خلال القرن الثالث قبل الميلاد ، مثل مناصب عمد القرى وكتابها ، مصدر خير عميم ، فإن مسئولياتها كانت أكثر من نفعها .
حقًا كان شاغلوا هذه المناصب يتمتعون بمكانة ممتازة في قراهم ، لكن هذه المكانة وما يتبعها من النفع لم يكونا عادة عوضاً كافياً عن عمل هذه المناصب الشاق المعقد ، وما كان ينطوي عليه من المسئوليات الجسيمة ، ولاسيما ما كان منها خاصاً بدخل الدولة من موارد البلاد الاقتصادية ، وقد كان أشقهم عملاً وأكثرهم مسئولية أولئك التاعسون ، الذين كانوا يرغمون على القيام بمختلف أنواع الحراسة التي تتصل بالشئون الاقتصادية ، فقد كان عليهم أن يراقبوا بحرص شديد كل الذين يؤدون أي عمل لحساب الدولة ، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة .
ولم يكن هذا العمل المضني بغيضاً في حد ذاته فحسب ، بل كان ينطوي أيضًا على مسئوليات خطيرة شخصية ومادية ، ولذلك كان الأهالي ينفرون من أداء هذه الأعمال ويحاولون جاهدين الفرار منها .
وإذا كان في الشطر الثاني من عصر البطالمة قد سمح لمصريين بتولي مناصب رئيسية في الإدارة المحلية ، فإن عددهم كان محدوداً بالقياس إلى الأجانب الذين كانوا يشغلون مثل هذه المناصب .

4- طبقة العُمال

كان يأتي في مؤخرة الطبقات الاجتماعية ملايين من المصريين كانوا يعيشون في آلاف المدن والقرى المصرية ، وهم طبقة العامة ، وكان منهم الزراع والصناع والتجار ، ولذلك كانوا عماد حياة البلاد الاقتصادية في عصر البطالمة ، مثل ما كانوا في كل عهد التاريخ المصري الطويل ، ومن ثم كانوا أكثر تأثراً من غيرهم بذلك النظام الاقتصادي الصارم الذي وضعه البطالمة للبلاد ، ولما كان الهدف الرئيسي لهذا النظام جعل الدولة أو بعبارة أخرى الملك غنياً قوياً ، فقد كان يتعين تركيز كل جهود الأهالي على تحقيق هذا الهدف ، ولذلك كان ينبغي على كل فرد أن يعمل للدولة أولاً وقبل كل شيء ، وفقاً لنظام دقيق وضعته الحكومة ويشرف رجالها على تنفيذه تنفيذاً محكماً ، بفضل التبعات التي ألقيت على عاتقها .
وفي كنف هذا النظام ، إذا كانت فرص الثراء التي أمام الطبقات الأخرى قليلة ، فإنها كانت منعدمة بالنسبة لغالبية المصريين ، الذين ألقيت عليهم أثقل الأعباء ، فقد كان يتعين على هذه الغالبية أن تخدم موارد الحكومة بطريقة من الطرق ، أما بمثابة زراع الملك ، أو عمال في مصانعه ، أو في مصانع تعمل لحسابه ، أو في مصانع تؤدي له ضرائب معينة وتقدم له جانباً من إنتاجها ، أو تجار تجزئة ، أو رعاة ، أو صيادين ، أو يشتغلون بالنقل البري أو المائي ، ويدفعون جميعاً ضرائب معينة نظير مزاولتهم أعمالهم .
وإلى جانب كل هذه الأعمال العادية ، التي كانت الحكومة تستمد منها دخلاً كبيراً ، كان يفرض على الأهالي أداء كثير من الخدمات الجبرية فكثيراً ما كانوا يرغمون على ترك أعمالهم اليومية للعمل على الجسور والقنوات كل عام ، والعمل من وقت لآخر في المناجم والمحاجر ، ومن المحتمل أيضاً في صيد الأسماك والحيوانات ، وغرس الأشجار والنقل .
حقاً أن هذه الأعمال الجبرية لم تكن دون أجر، لكنه كان أجراً تافهاً ، وبرغم كل الأعباء التي أثقل بها كاهل غالبية الزراع والصناع والعمال المصريين ، وكانت أشد وطأة مما ابتلوا به في أي وقت مضى ، فإن حالهم لم تتحسن لأنه ، ليضمن الملك الفوز بأكبر قدر من الربح عمل على أنقاص تكاليف الإنتاج إلى أدنى حد ممكن ، وتبعاً لذلك على عدم رفع مستوى معيشتهم .
ونظراً لأنه كان بعضهم زراعًا ناجحين فقد واتاهم التوفيق مرتين : إحداهما في أعالهم الزراعية ، والأخرى في الحصول على أذن من الحكومة واستصلاح بعض الأراضي وزرعها كروماً أو فاكهة ، وبذلك أصبحوا في عداد أرباب أراضي الامتلاك الخاص ، أما البعض الأخر فكانوا أولئك الصناع الناجحين ، الذين لم تحتكر الحكومة صناعاتهم احتكاراً كلياً ، وبذلك لم تغلق دونهم باب الكسب إغلاقًا كاملاً .

ومع كل ذلك فإنه الطبقات العاملة المصرية لم تكون عبيدًا يمكن مقارنتهم بعبيد الممالك الشرقية أو بعبيد العالم الإغريقي ، ذلك لأنه لم يفرض على المصريين مزاولة حرف بعينها أو البقاء في مكان معين ، وكانوا يتمتعون بقسط من الحرية الاجتماعية والاقتصادية بوجه عام وحرية التنقل بوجه خاص ، إلا أنهم لم يكونوا أحراراً بكل معاني الكلمة ، فقد كان محظورًا عليهم مغادرة عملهم أو مقره خلال موسم العمل ، وكانت ترطبهم بالحكومة قيود لم يكن يتيسر الإفلات منها ، إذ كانت تتوقف عليها وسائل حياتهم .
ولم تكن هذه القيود شكلية بل حقيقية ، فقد كان موظفوا الحكومة وجباة الضرائب يتدخلون حتى في شئون الحياة الخاصة للذين يعملون في خدمة موارد الحكومة ، لأن كل عمل من أعمالهم قد يؤثر في موارد الحكومة ، وهي التي كانت أمراً مقدساً في نظر الموظفين ، فإنها كانت الهدف الأعلى الذي يجب أن توجه إليه جهود الجمع .
وقد كان أولئك الأفراد يدركون تمامًا أن حالتهم كانت تعني الحكومة من حيث أن سلامة مواردها كانت تتوقف على عملهم ، ففي مظالمهم الكثيرة كانوا لا يستصرخون عدالة الملك فحسب بل كانوا في أغلب الأحيان يؤكدون أن سوء معاملتهم قد يمنعهم من أداء عملهم ، وهو أمر يسيء إلى موارد الملك ، فلا عجب إذن أنه وسط هذه الظروف لم يبد المصريون أي حماس أو ابتكار في عملهم .
وجملة القول أن البطالمة قضوا على الأرستقراطية الأهلية الدنيوية ، وأذلوا الأرستقراطية الدينية ، وحطوا من قدر المحاربين المصريين ، وفرضوا أثقل الأعباء على الموظفين والزراع والصناع والتجار المصريين ، وهكذا لم تنج من بطشهم فئة واحدة من فئات المصريين ، وذلك حين أستولوا على أخصب الأراضي ، ومنحوا الإغريق الضياع الواسعة والمناصب الرفيعة والامتيازات المختلفة وجندوا منهم الجانب الأكبر من قواتهم الحربية .
وإذا كانت حال الكهنة والجنود وموظفي الحكومة ونفر قليل من الزراع والصناع أفضل من حال الغالبية العظمى من المصريين ، فإن حال هؤلاء القلائل من المصريين ، الذين كانوا أسعد حظاً من سائر مواطنيهم ، كانت أسوأ كثيرًا من حال العناصر الأجنبية ، ومن ثم فهناك فارق هائل بين حال الأجانب وحال المصريين بوجه عام .

» طبقات المجتمع